أعلنت التنسيقية المستقلة للأطر العليا المعطلة في بيان توصلت مغرب بريس بنسخة منه أنها قامت بتجميد كل نشاطاتها الميدانية، وتعمل على تقوية حججها التفاوضية. ووفقا لذلك فقد تم خلال الأسابيع القليلة الماضية إيقاف جميع نشاطات التنسيقية الميدانية. 

وفي يوم الأربعاء 20 يونيو 2012 التقى مجموعة من اعضاء مكتب التنسيقية بالسيد عبد االله باها وزير الدولة ورئيس اللجنة القانونية المكلفة بملف المعطلين، كما تواجد السيد عبد الحق العربي أحد مدبري ملف أطر محضر 20 يوليوز.

خلال هذا اللقاء تقدم مكتب التنسيقية المستقلة بمقاربة يمكن من خلالها حل مشكل الأطر الموقعة على المحضر، هذه المقاربة التي رأى الطرف الحكومي أنها تتميز بالشجاعة وروح المسؤولية الوطنية، لكنه وفي نفس الوقترفضها  كما رفضت وسترفض كل المبادرات البديلة.

وبناء على ما سبق تعلن التنسيقية المستقلة مايلي:

       عودتها للنضال من أجل المحضر.

       مقاطعتها لكل المباريات المزمع إعلانها الأسبوع المقبل.

       اعتبارها ان الموقعين على المحضر هم ضحايا تلاعبات سياسية بين الحزبين الكبيرين في الأغلبية الحكومية : حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال.

       اعتبارها تصريح السيد باها" بأن الفترة لا بد ان يكون بها ضحايا مرحلة انتقالية"، تصريحا لا مسؤول ويستخف بمصير أزيد من 97 مجموعة موقعة على المحضر.

       دعوة وسائل الاعلام المحلية والدولية للاطلاع على مقاربة التنسيقية لكي يتضح مدى استخفاف الحكومة وعدم رغبتها لإيجاد حل للمشكل المطروح.

       تلاعب الحكومة من خلال لجنتها القانونية بمصير الأطر، ومضيها في مخططها لطمس معالم محضر 20 يوليوز.

       استعمال كل وسائل التسويف والمماطلة وتظليل الاعلام وذلك في محطتين: الأولى عندما كذبت بإحالة الملف على الأمانة العامة للحكومة وقد كان لنا شرف تفنيد ذلك وفضح كذبها، والمحطة الثانية بتظاهرها محاولة إيجاد حل كاذب في الوقت التي تتهيأ فيه للإعلان عن المباريات.

إلى كل غيور على حقوق المواطنين إلى كل مدافع على كرامة المحرومين هذا نداء التنسيقية المستقلة، لقد كنا ضحية لعبة سياسية كبرى بين قطبي الأغلبية، ولن نتنازل عن حرف في المحضر.