يستمر المسؤولون الجدد في نهج سياسة الإقصاء والتهميش وعدم التعاطي الإيجابي مع عطالة خريجي الجامعات المغربية وعلى رأسهم المجازون المعطلون الذين يعانون من عدم الاندماج في الحياة المجتمعية بسبب تراكم سنوات البطالة جراء السياسات الفاشلة، ويستمر المرفق العام للدولة ضمانا تكريس ثقافة العصا الغليظة كمقاربة لحل مشكلة البطالة مصحوبة بموجة من الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية ناهيك عن القمع والتعنيف الجسدي والمعنوي اليومي الواسع عبر ساحات وشوارع العاصمة الرباط، إضافة إلى التصريحات العنترية والجوفاء للسيد رئيس الحكومة بنكيران التي ترمي إلى إخراس صوت النضال كخيار شعبي من أجل انتزاع الحقوق المهضومة الذي أوصله بالأمس لرئاسة الحكومة، وإسقاط الفعل النضالي كوسيلة لرفع ظلم بات يجثم على رقاب المجازين المعطلين عشرات السنين   بدل إسقاط الفساد والاستبداد الذي لا زال يكرس مشكلة العطالة في هذا البلد، ملوحا بحلول ترقيعية جربناها مرارا وتكرارا وما تواجدنا بساحة النضال إلا خير دليل على عدم مصداقيتها، واعدا بضمان تكافؤ الفرص والمساواة والنزاهة والشفافية في المباريات وما هذا إلا ضرب من ضروب أحلام اليقظة التي يتخبط فيها رئيس الحكومة بنكيران، وما مباريات الجماعات المحلية ونتائجها الكتابية التي غابت عنها أدنى شروط التباري السليم إلا خير دليل على ذلك(  عدم إحصاء عدد المناصب المعلن عنها وإخراجها في النتائج الكتابية، لوائح نتائج المباراة مرتبة في بعض الجهات حسب ترتيب مجموعات وجمعيات المعطلين...) الشيء الذي يؤكد لنا سلفا ما ستسير عليه مباريات وزارة التربية والتكوين المزمع إجراؤها في 04 و 05 من شهر يوليوز 2012 من تكريس للمحسوبية والزبونية والاعتبارات الحزبية ناهيك عن غياب شرط المساواة وتكافؤ الفرص بإعلان الانتقاء كوسيلة إقصائية في حق معظم المجازين من أبناء الطبقة المهمشة.

      وبناءا عليه نعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

• ·        مقاطعتنا لكل المباريات التي تكرس البطالة في صفوف الطبقة المسحوقة من أبناء الشعب المغربي، ورفضنا لكل الحلول الترقيعية.
• ·        عزمنا على مواصلة معركتنا عبر أشكال نضالية نوعية غير مسبوقة حتى تحقيق حقنا في الإدماج الفوري والمباشر ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.
• ·        دعوتنا الحكومة إلى فتح حوار جاد مبني على المقاربة الاجتماعية باعتبارنا فئة طالها ظلم وحيف كبيرين.
• ·        مطالبتنا الحكومة بالكشف عن لوائح الموظفين الأشباح واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم (طردهم واسترجاع الأموال التي صرفت لهم وتمكين المعطلين من تلك المناصب).
• ·        تنديدنا بكل أشكال القمع والاعتقال والتضييق التي تمارس ضدنا كمجازين معطلين مطالبين بحقنا المشروع.
• ·        استنكارنا الشديد لكل الخروقات القانونية والدستورية التي عرفتها امتحانات الجماعات الترابية بمباركة الحكومة.
• ·        استعدادنا للتنسيق مع كافة إطارات المعطلين المرابطة بالعاصمة.
• ·        مناشدتنا  كافة الهيئات كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية والحزبية وأصحاب الضمائر الحية وجميع المنابر الإعلامية، مساندتنا حتى تحقيق مطلبنا العادل والمشروع.

ودمتم ودمنا للنضال أوفياء