وجه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، صفعة قوية الى رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عبد اللطيف وهبي، عندما رد على انتقاذاته بخصوص تركيبة لجنة الاشراف على الحوار من أجل اصلاح منظومة القضاء في المغرب ، والتي قال عنها وهبي بأن وزير العدل قد أغرقها بموظفين لا يملكون القرار السياسي.

وقال مصطفى الرميد في معرض رده على رئيس البام بمجلس النواب، بأن اللجنة تضم فاعلين ومتخصصين، نافيا بذلك أن يكون قد عين فيها أي صديق له. كما كشف بأن عبد اللطيف وهبي سبق له أن طلب منه أن يعينه هو الآخر عضوا في لجنة الحوار، مشددا على أنه رفض طلب وهبي وأخبره بأنه رئيس فريق بمجلس النواب وسيكون بإمكانه المشاركة في النقاش داخل مجلس النواب.

الطريقة الصارمة التي رد بها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أربكت حسابات عبد اللطيف وهبي، الذي بدى غير راضيا عما صدر عن الوزير من كلام، هز القاعة بتصفيقات نواب الأغلبية الحكومية.